استقبل المصريون فجر أمس بارتياح قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع بشأن اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي.
وبينما تم التحفظ على علاء وجمال مبارك بسجن مزرعة طرة بالقاهرة، تم التحفظ على مبارك الأب بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد أن نصح كبير الأطباء الشرعيين بضرورة إجراء التحقيقات معه في المستشفى، نظرا لحالته الصحية غير المستقرة، وما أثير عن إصابته بأزمة قلبية أثناء التحقيقات. وفي وقت لاحق، قال التلفزيون المصري إن مبارك وابنيه سيستجوبون في محكمة بالقاهرة في 19 أبريل (نيسان). وجدد القرار ثقة المصريين في مصداقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما تمثل فوريا في دعوات النشطاء لتعليق المليونية المزمعة يوم الجمعة القادم.
من جهة أخرى، قرر النائب العام حبس رئيس البرلمان السابق فتحي سرور بتهمة تضخم ثروته، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي بتهمة إهدار المال العام، وكذلك المحامي مرتضى منصور بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.