أثارت تصريحات لنائب مرشد جماعة «الإخوان» الدكتور محمود عزت حول إقامة الشريعة الإسلامية في مصر وتطبيق الحدود، قلقا بالغا لدى القوى السياسية الليبرالية واليسارية، واعتبرتها خروجا عن الإجماع الوطني وعن موقف الجماعة العلني، وتنصلا من التزامها بالدولة المدنية.
وكشفت تصريحات عدد من قيادي الجماعة أول من أمس عن سعي «الإخوان» لإقامة نظام حكم إسلامي وتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في مصر. وقال المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر جماهيري نظمته الجماعة في منطقة بولاق الخميس الماضي: «نحن نريد في هذه الفترة ريادة المجتمع لتحقيق هويته الإسلامية تمهيدا للحكم الإسلامي». كما قال الدكتور محمود عزت في تصريحات إن «تطبيق حدود الشريعة الإسلامية يأتي بعد امتلاك الأرض، فلا بد أن تقام الحدود بعد أن يكون الإسلام في حياة الناس وأخلاقهم وتعاملاتهم».
لكن الدكتور عزت نفى ما نشر جملة وتفصيلا، وقال في بيان له أمس «إن هذا الكلام محض كذب وافتراء وتدليس». وأكد عزت أن ما قاله في المؤتمر عندما سئل عن تطبيق الحدود هو أن «كلمة حدود مرتبطة عموما بوجود أرض، وأن هذه الأرض هي المجتمع وأخلاقه وتعاملاته»، وشدد على أن «الإخوان» يؤمنون بأن المعني بتطبيق الحدود هو السلطة التنفيذية والدولة وليست أي جهة أخرى.