أعلن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن ما واكب الثورة من اعتداءات وقتل للمتظاهرين، علاوة على معلوماته بشأن ثروة الرئيس السابق وأسرته، في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في شأن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن النيابة العامة تناولت المعلومات التي توافرت لدى سليمان في فترة ما قبل الثورة أو خلالها، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل أقوال سليمان حتى يكتمل التحقيق.
يأتي ذلك فيما أخلت سلطات التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي، المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، سبيل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات. كما أخلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس سبيل وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، بعد أولى جلسات التحقيقات معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بالكسب غير المشروع.