لا يمكن اعتبار رشيد نكاز شخصية عادية مثل غيره من مئات الآلاف من المهاجرين الجزائريين في فرنسا.. فهو رجل أعمال ناجح، وصاحب أفكار مبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية، وناشط في الحزب الاشتراكي، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية. وهو، مؤخرا، مدافع عن حق المسلمات في فرنسا في ارتداء النقاب، ورئيس لجمعية تدافع عن الحريات التي أقرها الدستور الفرنسي.
ومنذ بدء تطبيق قانون منع غطاء الوجه، في الحادي عشر من الشهر الحالي، بعث رشيد نكاز بخطابات إلى جميع مراكز الشرطة في فرنسا يتطوع فيها بدفع كل الغرامات التي يحررها أفراد الدوريات ضد النساء اللواتي يخالفن القانون وينزلن إلى الشوارع بنقابهن. وقد أقر الرجل بأنه، شخصيا، ليس ضد من تريد تغطية وجهها، لكنه أيضا أسس صندوقا لـ«الدفاع عن الحرية وعن العلمانية»، بمليون يورو. وكعادته، كشف عن أن تمويل الصندوق سيأتي عبر بيع عمارة يملكها في ضاحية باريس الجنوبية، في المزاد العلني.
وبادر نكاز إلى الإعلان عن صندوق للتضامن ولدعم المنتقبات في مواجهة «تعسف» الدولة، من خلال جمعيته التي تحمل اسم «لا تمس بدستوري». ومع حلول الحادي عشر من أبريل تاريخ سريان القانون، كان نكاز في انتظار أول غرامة توقعها الشرطة على مسلمة منتقبة، لكي يدفع المبلغ الذي لا يزيد على 150 يورو، أولا، ثم ليتقدم، ثانيا، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد الدولة الفرنسية، بتهمة انتهاك مبادئ الحريات الشخصية.