على الرغم من قبول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعه الحزب الحاكم في اليمن ببنود المبادرة الخليجية المعدلة، الا ان مصادر في المعارضة اليمنية عبرت عن مخاوفها من سيناريوهات غير مطمئنة بشأن جدية الرئيس اليمني في التنحي.
وقالت المصادر ان صالح يراهن على الوقت وإن «قبوله المبادرة يأتي بعد رفض جزء من أحزاب اللقاء المشترك المعارض للمبادرة بكل بنودها»، وإنه يراهن على «الانقسام بين مكونات اللقاء المشترك، مدركا أن التجمع اليمني للإصلاح قبل بالمبادرة مع رفض شركائه لها». ومن جانبهم صعد «شباب الثورة» في «ساحة التغيير» بصنعاء من حركة احتجاجهم، كما صعدوا من خطابهم السياسي الرافض للمبادرة الخليجية، رغم قبول أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك لها. وفي موضوع آخر، تقدم عدد من النشطاء والناشطات في محافظة عدن ببلاغ إلى النائب العام، الدكتور عبد الله العلفي، ضد الرئيس صالح، لأن «المذكور أثناء تأديته لوظيفته العامة قد خالف عن عمد ومع سبق الإصرار الكثير من النصوص الدستورية والقانونية، نذكرها حصرا، وهناك الكثير من القضايا». وقال البلاغ الذي تقدم به مجلس تنسيق الثورة السلمية في عدن، المجلس الأهلي الأعلى لعدن ورابطة نساء عدن، إن صالح خالف عددا من مواد الدستور ومواد قوانين نافذة، والبلاغ يتعلق بـ«النهب الذي تعرضت له عدن وأراضيها وثرواتها منذ ما بعد حرب صيف عام 1994».