بين حكم، هو الأول من نوعه بعد ثورة 25 يناير، بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، أمس، بحق وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، ودعوات متعددة لمظاهرات مليونية اليوم.. قضى المصريون ليلتهم بين ارتياح لموقف القضاء الحاسم تجاه مسؤولي النظام السابق وبين توجس من أحداث قد تسفر عنها «مليونيات» اليوم.
وفي أول حكم يصدره القضاء المصري على مسؤولي النظام السابق بعد ثورة 25 يناير، قضت محكمة جنايات الجيزة بضاحية التجمع الخامس أمس، بسجن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لمدة 12 عاما وتغريمه نحو 15 مليون جنيه (قرابة 3 ملايين دولار)، بعد إدانته بتهم التربح غير المشروع وتبييض الأموال. وقضت المحكمة بالسجن المشدد على العادلي لمدة 7 أعوام وعزله من وظيفته كوزير للداخلية، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له في إطار تهمة التربح.. كما ادين بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه.
كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أولى جلسات التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق علاء وجمال مبارك، في ضوء الاتهامات الموجهة إليهما بتكوين ثروات ضخمة على نحو غير مشروع، مستغلين في ذلك وظيفة والدهما.
من جهة أخرى، تعددت الدعوات لوقفات مليونية ما بين احتفاليات بمرور مائة يوم من عمر الثورة المصرية، ووقفات دعما للثورات العربية.. فضلا عن دعوات تحمل صبغة طائفية ما بين قوى مسيحية أو تيارات سلفية.. فيما يبدو كمقدمة لصدام متوقع بين أطراف متباينة بالمجتمع المصري.