باشر جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، مساء أمس، أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، بمنتجع شرم الشيخ، حيث يقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة تحقيقات تجريها معه النيابة العامة، التي تتهمه بالفساد المالي وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين. وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن تحريات الجهات الرقابية أفادت بأن لدى مبارك وزوجته أرصدة بنكية داخل وخارج مصر تحتوي أموالا طائلة، فضلا عن أعداد من القصور والعقارات الفخمة والسيارات الفارهة، الأمر الذي لا يتناسب مع ما هو مثبت قانونا بإقرار الذمة المالية لكل منهما، ويمثل كسبا غير مشروع.
وأشار الجوهري إلى أن مبارك وزوجته يواجهان تهمة استغلال النفوذ الرئاسي، لتحقيق ثروات ضخمة على نحو غير مشروع.
في غضون ذلك، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية، معتبرا أنها «خط أحمر»، بينما أكدت «تنسيقية الثورة» تنظيم مليونية «جمعة الوحدة الوطنية» اليوم للتأكيد على محاكمة المتسببين في أحداث الفتنة الطائفية. وفيما واصل عشرات المسيحيين اعتصامهم أمام مبنى التلفزيون لليوم الخامس، علق آخرون مظاهراتهم في الإسكندرية.
على صعيد آخر، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا دعا إلى إلغاء مسيرة تعتزم قوى سياسية مصرية تنظيمها يوم 15 مايو (أيار) الحالي باسم «يوم الزحف» على الحدود مع غزة. وطالبت كافة الأطراف بالنظر بموضوعية إلى الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر،