في وقت دعا فيه الناشطون السوريون الى اضراب عام في البلاد اليوم، تصاعد الضغط الدولي على النظام السوري أمس لوقف حملة القمع ضد المعارضة. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الدائرة تضيق أمام دمشق لتجنب عقوبات إضافية، وذلك في إشارة ضمنية إلى احتمال إدراج الرئيس السوري بشار الأسد في قائمة العقوبات. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت أمس أن «إجراءات إضافية» ستتخذ «في الأيام المقبلة» ردا على قمع حركة الاحتجاجات في سوريا.
واتهمت كلينتون دمشق بأنها «تبنت أسوأ تكتيكات من حليفها الإيراني», لافتة إلى أن الرئيس بشار الأسد «يتحدث عن إصلاحات لكن قمعه العنيف والوحشي يظهر نياته الحقيقية».
وكانت كلينتون تتحدث إثر لقائها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي وصفت الوضع في سوريا بأنه «يثير قلقا كبيرا». وقالت أشتون إنها توجهت إلى واشنطن «لبحث ما يمكننا القيام به». وفي بروكسل ناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي إمكان معاقبة الرئيس السوري شخصيا، على أن يتخذ قرار في هذا الشأن الاثنين المقبل. جاء ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان هناك غالبية اصوات «بصدد التشكل» في الامم المتحدة لادانة قمع انتفاضة سوريا.