في خطوة أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة بمصر، قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل الإفراج عن سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك وإلغاء قرار سابق بحبسها احتياطيا لمدة 15 يوما، بعد أن تنازلت عن كافة أموالها وحساباتها المصرفية لصالح الدولة، البالغة 24 مليون جنيه مصري (نحو 4 ملايين دولار) وأثبتت عدم ملكيتها لإحدى الفيلات التي وردت بتحريات الجهات الرقابية.
ورفض شباب «ثورة 25 يناير» ما تناقلته وسائل إعلام مصرية أمس عن استعداد الرئيس السابق مبارك للتنازل عن ممتلكاته مقابل إعفائه من المحاكمة. وأنه يعد حاليا تسجيلا صوتيا لخطاب يعتذر فيه باسمه ونيابة عن أسرته للشعب المصري عما ارتكبوه، بهدف التقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي «ينظر في العفو» عن الرئيس السابق وزوجته.
من جهة أخرى، كشف المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أول ظهور إعلامي له أول من أمس، أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفضوا في بداية الثورة بالإجماع عدم فتح النيران على الشعب.