تصاعد الضغط الدولي على سوريا، أمس، إذ اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة شبيهة بالتي اتخذتها واشنطن الأسبوع الماضي، وأقر أمس، عقوبات ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، و10 من معاونيه، أضافهم إلى لائحة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا. وبموجب العقوبات الأوروبية، يمنع الأسد ومعاونوه من الحصول على تأشيرات سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تجمد أرصدتهم المالية الموجودة في أوروبا، وتشمل العقوبات تجميد التعاون الثنائي.
ودعا وزراء الخارجية بعد اجتماعهم في بروكسل، النظام السوري، إلى إطلاق حوار وطني «شامل وحقيقي، مع تنفيذ إصلاحات سياسية ذات مغزى وخلال جدول زمني محدد، تكون بداية لانتقال سلمي نحو الديمقراطية والاستقرار». وفور صدور الإعلان، استنكرت سوريا القرار، وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلحق الضرر بالمصالح الأوروبية وإن سوريا لن تسكت عن ذلك.
إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأسد لوقف العنف. وقالت كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها البريطاني ويليام هيغ: «أوقفوا القتل والتعذيب».