قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والكسب غير المشروع والإضرار بالمال العام، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا والسجن المؤبد لمدة 25 عاما. وجاء ذلك قبل جمعة الغضب الثانية التي دعا إليها نشطاء بعد غد. واتهمت النيابة العامة مبارك بالاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في ثورة 25 يناير وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات.
إلى ذلك أسفر اجتماع ليلة أول من أمس بين وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي وممثلي الائتلاف العام لضباط الشرطة (الذي طالب بإجراء عدد من الإصلاحات بداخل الجهاز) عن تقدم 3 من قيادات جهاز الشرطة باستقالتهم من العمل بعدما اعتبروهم محسوبين على وزير الداخلية المحبوس حاليا حبيب العادلي، كما قرر أعضاء الائتلاف تجميده، بعد نجاحهم في تحقيق قدر كبير من مطالبهم.