واجه الرئيس السوري بشار الأسد الضغوط المتصاعدة على نظامه أمس بالإعلان عن تشكيل هيئة مهمتها وضع أسس للحوار الوطني، وذلك بعد يوم على إصداره قرار عفو عام عن السجناء، وهو ما وصفته الخارجية الأميركية بأنه «مجرد كلام»، في وقت بدأ أطياف المعارضة السورية اجتماعا في أنطاليا التركية أمس، في أول محاولة لتنظيم أنفسهم. وجاء ذلك في وقت لاقى فيه المجتمع الدولي إعلان الأسد قبل يوم إصدار عفو عام، بالتشكيك. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن خيار رحيل الأسد أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم. ورد الشارع السوري أيضا على إصدار قرار العفو، بمظاهرات رافضة في كل من حمص وحماه وحلب ودرعا.
وفي أنطاليا، انطلقت اجتماعات المعارضة السورية في الخارج لدرس مرحلة ما بعد سقوط النظام، ويتوقع من المؤتمر أن يخرج اليوم، كما أفاد أحد المنظمين «الشرق الأوسط»، بمرجعية تنفيذية يخاطب المعارضون من خلالها العالم «ولا يحتكرون تمثيل السوريين في الداخل».
إلى ذلك، اتهمت «هيومان رايتس ووتش» أمس سوريا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع المظاهرات في درعا، في وقت أعلنت فيه منظمة «يونيسف» التابعة للأمم المتحدة، أن 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا. وأمس قالت محامية حقوق الانسان رزان زيتونة لرويترز من دمشق، ان القوات السورية قتلت 41 مدنيا في بلدة الرستن أول من امس.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه «أخذت الأمور منحى سلبيا في سوريا، رغم ثقتنا بالقيادة الحكيمة للنظام وقدرته على تجاوز هذه المرحلة، فإن ما يحضر لها التقسيم». وتابع محذرا: «عندما تقسم هذه الدول سيصل هذا التقسيم إلى السعودية ولن يقف عند حد».