في حين أعلن في القاهرة أمس تحديد جلسة 3 أغسطس (آب) المقبل لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على قتل المتظاهرين ووقائع فساد مالي واستغلال النفوذ، طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس بمحاكمة عادلة للرئيس السابق مبارك، بينما عبرت عن قلق الولايات المتحدة من تراجع الحريات الصحافية في مصر خلال الأيام الماضية. وقالت كلينتون «بالطبع نريد سيادة القانون» في مصر، مؤكدة أن قرار محاكمة مبارك يعود للمصريين في النهاية. ولكنها أوضحت أن الأمر المهم هو «الالتزام بالعدالة والإجراءات المناسبة في محاكمة أي شخص، خاصة في محاكمة، من المؤكد، ستكون مشحونة كثيرا»، مشيرة إلى التداعيات السياسية للمحاكمة المرتقبة.
ولا يزال مكان عقد جلسات محاكمة مبارك يخضع للمشاورات بين عدة جهات مصرية سيادية نظرا لحساسية الوضع تجاه تأمينها.
على صعيد التطورات السياسية، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر استمرار حواره مع شباب الثورة على مدار الأسبوع المقبل، للتواصل مع أكبر عدد منهم، في خطوة تهدف لمنح الفرصة للقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار لمراجعة مواقفها.
في غضون ذلك، انتقد سياسيون ومفكرون زيارة وفد شعبي مصري مكون من 45 شخصية بينها رجال دين، إلى إيران، خاصة في ظروف خيم عليها ترحيل دبلوماسي إيراني اتهم مؤخرا بالجاسوسية. وأبلغ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الوفد الذي التقى به في طهران أمس استعداد بلاده لـ«نقل كل خبرتنا للأمة المصرية، وإذا كانت هناك فرصة للاستثمار في مصر، فإننا سنفخر بانتهازها». وقال أحمدي نجاد إن التحالف مع إيران من شأنه أن ينهي حاجة مصر للاعتماد على الدعم الأميركي.