عاشت المدن السورية أمس، انتفاضة حقيقية، هي الأضخم منذ بدء الاحتجاجات، ضد النظام، حيث خرج مئات الآلاف في دمشق وحلب واللاذقية ودرعا وحماه، وحمص التي تعيش أجواء حرب, تحت شعار «جمعة العشائر»، وهتف المحتجون برحيل النظام ورئيسه، بشار الأسد، بينما أكدت منظمات حقوقية مقتل ما يزيد على 28 مدنيا على الأقل بنيران رجال الأمن، وجرح المئات.
وجاء معظم القتلى في محافظة إدلب المنتفضة منذ أيام، والتي أعلن النظام بدء عملية عسكرية موسعة فيها. وقال ناشط حقوقي إن قوات الأمن أطلقت النار على مظاهرة كبيرة في معرة النعمان قرب جسر الشغور في محافظة إدلب مما أدى إلى سقوط 11 قتيلا على الأقل. وأفاد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن «حشود المحتجين قطعت الطرقات لمنع إيصال التعزيزات العسكرية». وأشار إلى «مروحيات تحلق فوق المدينة». وأكد ناشط حقوقي ثالث أن «المروحيات تقصف المدينة».
وأعلن التلفزيون الحكومي أن «وحدات الجيش السوري بدأت تنفيذ مهامها في منطقة جسر الشغور». وتحدث شاهد إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قائلا إن القوات العسكرية تقصف القرى المحيطة بجسر الشغور لدى تقدمها نحو المدينة. وأضاف أن «الجنود أضرموا النار في حقول القمح في قرية الزيارة» جنوب شرقي جسر الشغور. واجتاح الجيش ثلاث بلدات هي السرمانية وشيخ سنديان والقنية خلال تقدمه إلى جسر الشغور. وقال ناشط «إنهم يدكون بالمدفعية في اتجاه جسر الشغور لكن المدينة شبه مقفرة». وقتل 6 أشخاص في اللاذقية (غرب) و2 بمحافظة درعا، و3 في حي القابون في دمشق بعد مظاهرات تم خلالها إحراق صورة الرئيس بشار الأسد، بحسب تسجيل مصور بثه ناشطون حقوقيون. ودفعت هذه الممارسات برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يوصف دائما بأنه «صديق» للرئيس السوري, إلى الخروج عن تحفظه، متهما النظام السوري بارتكاب «فظاعات» عبر قتل نساء. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية «للأسف لا يتصرفون بشكل إنساني». وأضاف أنه في هذا الإطار لا يمكن لتركيا أن تدافع عن سوريا (في مجلس الأمن). وكرر أردوغان التأكيد أن تركيا ستبقي حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين، الذين تدفقوا إلى البلاد ووصل عددهم إلى أكثر من 4 آلاف أمس. وتساءل أردوغان «إلى أين سيصل ذلك؟». وأكد عدد من الجرحى السوريين الذين لجأوا إلى تركيا لتلقي العلاج أنهم تعرضوا لنيران جنود إيرانيين يشاركون في قمع الاحتجاجات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أقوى تصريح أميركي ضد الأسد، أدان وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، أمس، «المذابح ضد الأبرياء». وقال: «أعتقد أنه بات على الجميع التفكير في ما إذا كان الأسد يملك الشرعية ليحكم في بلده».
من جانبه، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس إن واشنطن تريد «زيادة الضغوط» على الرئيس الأسد لدفعه إلى وقف أعمال العنف. وقال تونر: «سنواصل البحث عن طريقة لمضاعفة الضغوط عليه».
وفي نيويورك تأجل التصويت على قرار في مجلس الأمن، يدين العنف ويدعو إلى منع تسليح سوريا، سعيا للحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة.