انعكاسا للاهتمام الدولي بالأوضاع الداخلية على الساحة السياسية المصرية، أجرى المعهد الجمهوري الدولي الأميركي، استطلاعا للرأي حول الأوضاع الداخلية المصرية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مهتما بالإجابة عن سؤال حائر وهو إلى أين تتجه مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأثار الاستطلاع، الذي ضم عينة مكونة من 1200 شخص، معظمهم من شريحة عمرية من المصريين فوق 18 عاما، جدلا بين القوى السياسية التي اختلفت حول رفض أو قبول نتائجه. ومن أبرز نتائج الاستطلاع، إظهار نحو 94 في المائة موافقتهم على تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، بينما أبدى 5 في المائة رفضهم لتلك الخطوة. وأعرب 65 في المائة من المستطلعين، عن أنهم لا يدرون لمن يصوتون في الانتخابات المقبلة، بينما قال 6 في المائة إنهم سيصوتون لحزب الوفد و6 في المائة للمستقلين، وتقاسمت بقية القوى السياسية نسبا قليلة تتراوح بين 1 و4 في المائة، وكان لافتا أن 2 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيعطون صوتهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وعن علاقات مصر بالدول الأخرى، أبدى 79 في المائة من الذين جرى استطلاع رأيهم تأييدهم للتقارب المصري السعودي، مقابل 15 في المائة أيدوا التقارب المصري الإيراني، كما أيد 18 في المائة التقارب المصري مع سوريا. وجاء انخفاض مستوى المعيشة والبطالة على رأس قائمة أسباب المشاركة في الثورة بنسبة 64 في المائة، تلاها غياب الديمقراطية بنسبة 19 في المائة ثم الأحداث الأخيرة في تونس وتشجيع الأصدقاء والأسرة بنسبة 6 في المائة لكل منهما، ثم وفاة الشاب السكندري خالد سعيد بنسبة 3 في المائة.