تحدى السوريون مجددا النظام الحاكم في بلادهم، وخرجوا في مظاهرات حاشدة، شملت مناطق جديدة، أهمها وسط مدينة حلب ثاني أكبر مدن البلاد. ولم تنفع العمليات العسكرية المستمرة على المدن، إذ خرج عشرات الآلاف متحدين القمع، أمس، في «جمعة الشيخ صالح العلي»، حيث سقط نحو 16 شخصا بحسب ناشطين، بينهم طفل في درعا، وقتيل هو الأول في حلب. وقال شهود عيان في بلدة دير الزور شرق سوريا إن شخصين قتلا بالرصاص عندما حاولا تمزيق صور للأسد وأبيه، كما خرجت مظاهرات في محافظة إدلب.
ومن التطورات المهمة التي سجلت أمس، انتشار المظاهرات في قرى جديدة في ريف محافظة حلب، بالإضافة إلى مظاهرات في أحياء وسط حلب، على الرغم من السيطرة الكبيرة للأمن والشبيحة على المدينة، والتي حالت خلال الأشهر الماضية دون انخراط مدينة حلب في حركة الاحتجاجات. وفي تطور مهم آخر، شهدت العاصمة دمشق أكثر من مظاهرة في أكثر من حي، إلا أن أبرز التطورات كانت في حي الميدان، حيث قامت قوى الأمن والشرطة بمحاصرة جامع الحسن الذي دأب المتظاهرون على الخروج منه كل جمعة، واحتجاز أكثر من 700 من المصلين داخله. كما انطلقت مظاهرات في ريف دمشق كما في الحجر الأسود وجوبر والكسوة والزبداني والمعضمية وجديدة عرطوز وقارة. وأشارت وكالات الأنباء إلى «أن مظاهرات تم تفريقها بالقوة أيضا في حي سيف الدولة وحي صلاح الدين الواقعين في حلب (شمال)». كما حوصر متظاهرون في حي البياضة في حمص. وفي اللاذقية رفع المتظاهرون لافتات بكل اللغات، بالإضافة إلى لافتة باللغة الصينية موجهة لحكومة بكين تقول: «دعم الحكومة الصينية للنظام في دمشق هو مشاركة في قتل الأبرياء». وفي الزبداني رفعت لافتات تنتقد تصريحات رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، بتحوله للعمل في المجال الخيري، كما لم يفت المتظاهرين الفرصة لنعي الجامعة العربية.
ووسط هذه الأجواء يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض سلة عقوبات إضافية تطال هذه المرة الشركات والبنوك والمؤسسات السورية التي تعتبر من أهم أعمدة النظام الاقتصادية. وأفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أمس، بأن واشنطن تبحث خطوات عدة ضد النظام السوري، بما في ذلك النظر في إمكانية فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوريين. وأشار المسؤول، إلى احتمال نقل الملف السوري إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن واشنطن تعتبر هذا الخيار يمكن طرحه في التعامل مع التطورات في سوريا.