أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب القاه امس أنه تم وضع ميثاق دستوري جديد يكرس ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية, يختار بموجبها رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات.
وستمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة كانت من قبل من صلاحيات الملك، ومن بينها تعيين وإقالة الوزراء وكبار موظفي الدولة. كما تم منح البرلمان سلطات تشريعية واسعة لم تكن له من قبل. وينص مشروع الدستور الجديد، على أن الملك هو «رئيس الدولة والحكم بين مؤسساتها وضامن وحدتها، ويسهر على احترام الدستور والتعهدات الدولية». وكان العاهل المغربي ترأس، أمس، وقبل أن يوجه خطابه للشعب المغربي، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع الدستور الجديد. وقال بيان للديوان الملكي إن المجلس استمع إلى تقرير مفصل حول الدستور الجديد، وعبر قادة الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحكومي وهم عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد اليازغي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخالد الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة، وكذا عن تقدير الحكومة بكل مكوناتها لقرار الملك إشراك الأحزاب السياسية والنقابات في صياغة الدستور الجديد.
وقرر مجلس الوزراء قانونا يتعلق باستعمال الوسائل المرئية والمسموعة خلال الحملة من أجل الاستفتاء على الدستور. كما أقر زيادة في رواتب جميع موظفي الدولة والقوات المسلحة الملكية. وكان قادة الأحزاب السياسية والنقابات قد عبروا عن موقف إيجابي إزاء مشروع الدستور، بعد تسلمهم نسخة من مسودته، الليلة قبل الماضية، خلال اجتماع مع «لجنة التتبع والتشاور» التي يرأسها محمد المعتصم مستشار الملك محمد السادس.