تضمن مشروع الدستور الجديد في المغرب، توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، مع احتفاظ الملك بسلطات سياسية وأمنية ودينية. كما تضمن الحفاظ على «إسلامية الدولة» واعتبار الدين الإسلامي مصدرا للتشريع، ونص من ناحية أخرى على أن اللغة العربية لغة رسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية.
واشتمل مشروع الدستور، على تفاصيل لافتة، لم تتطرق إليها جميع الدساتير المغربية منذ الستينات. فلأول مرة، حدد دستور مغربي مكونات الهوية المغربية في ثلاثة عناصر هي «العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية»، لكنه أشار أيضا إلى أن الهوية المغربية غنية بروافدها «الأفريقية، والأندلسية، والعبرية (اليهود)، والمتوسطية». وفي موضوع اللغة، اعتبر الدستور الجديد أن الأمازيغية ستصير مثل العربية، لغة رسمية للبلاد.
سياسيا، دعا مشروع الدستور الجديد إلى تغيير منصب الوزير الأول، ليصبح رئيسا للحكومة، بصلاحيات واسعة في مجال التعيينات. كما شدد على أن حل الأحزاب أصبح من اختصاص القضاء. وكان الملك محمد السادس قد وجه الليلة قبل الماضية، خطابا إلى الأمة تطرق فيه إلى الخطوط العريضة من مشروع الدستور الجديد، وعدد المحاور الـ10 الأساسية في الدستور الجديد. وفور الانتهاء من الخطاب، خرجت مظاهرات تلقائية مؤيدة في عدد من المدن المغربية. وبينما أجمعت الأحزاب السياسية على تأييد مشروع الدستور، انتقدت «حركة 20 فبراير الشبابية» الاحتجاجية، الدستور، معتبرة أنه لم يلب مطالبها، وأكدت أنها ستمضي قدما في دعوتها لمسيرات شعبية، اليوم، في عدد من المدن. كما انتقدت «جماعة العدل والإحسان» المحظورة الدستور الجديد، وقالت إنه «تميز بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء».