قضت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء أمس، على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن مدة 35 عاما.
وبدأت محاكمة بن علي غيابيا أمس، وطلب محاموه من المحكمة تأجيل المحاكمة، لمنحهم مزيدا من الوقت للتحضير للدفاع عنه. واستمع 5 قضاة في العاصمة التونسية لدعوى مقامة ضد بن علي وزوجته، بعد اكتشاف ملايين الدولارات نقدا ومجوهرات في أحد قصورهما، بعد أن فرا من البلاد إلى السعودية. ويحاكم بن علي بتهم تتعلق بأسلحة ومخدرات تم ضبطها في قصر آخر. وعينت المحكمة 5 محامين للدفاع عن بن علي.
الى ذلك قال المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، إن موكله «لم يهرب من تونس كما روج في السابق، وإن مغادرته البلاد جاءت نتيجة خديعة من مسؤول أمنه الخاص». وقال عازوري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس بن علي لم يفرّ من البلاد، ولم يكن راغبا في ترك بلده وشعبه على الإطلاق، وما حصل هو أن المدير العام لأمن الرئيس، الجنرال علي السرياطي، أبلغه أن أجهزة استخبارات صديقة كشفت مؤامرة لاغتياله، ورجاه أن يغادر البلاد لبضع ساعات يضع فيها زوجته وولده في مكان آمن، وبما يتيح لأجهزة الدولة القبض على مدبري أمر الاغتيال، ثم يعود بعدها»، مشيرا إلى أن «الرئيس بن علي الذي أرغم على المغادرة بعد إيهامه بمحاولة اغتياله أوكل إدارة شؤون الدولة لرئيس الحكومة لساعات قليلة، وعندما حطت طائرته في المملكة العربية السعودية طلب من قائد الطائرة أن يبقى منتظرا إياه إلى حين تلقيه إشارة العودة، إلا أن قائد الطائرة رفض الانتظار وغادر على الفور».