ساد ارتباك دوائر الحكومة المصرية في أعقاب الإعلان عن إقالة كبير مستشاري رئيس الوزراء ، الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وإلغاء المجلس الاستشاري الذي يترأسه، قبل مرور يوم واحد من إعلان الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء استقالته، والتي لم يقبلها المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد.
ورغم نفي المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، الدكتور أحمد السمان، وجود ربط بين استقالة الجمل وإقالة الغتيت، ربط سياسيون مصريون بين الأمرين، معتبرين أن استقالة الجمل فجرت ما وصفوه بـ«صراع على السلطة» داخل دوائر صنع القرار في البلاد.
وخلا خطاب رئيس الوزراء عصام شرف، أمس، في مناسبة مرور مائة يوم على حكومته من أي إشارة لاستقالة الجمل أو إقالة رئيس هيئة مستشاريه.
واستقبلت قيادات شباب الثورة أنباء إقالة الغتيت، كبير مستشاري رئيس الوزراء بارتياح. وأوضحت مصادر داخل ائتلاف الشباب لـ«الشرق الأوسط» أن إقالة الغتيت تكشف عن جانب من الصراع داخل مجلس الوزراء، قائلين إن «هناك ضغوطا تمارسها جماعة الإخوان المسلمين للإطاحة بيحيى الجمل في محاولة للاستبدال به المستشار طارق البشري (الذي ترأس لجنة صياغة التعديلات الدستورية)».
من جهته، علق الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على قرار إقالة الغتيت بقوله، إننا نشهد سيناريو ثورة 23 يوليو يتكرر».