نجح مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس، في جمع توقيعات 100 نائب لاستجواب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، مسددا بذلك ضربة جديدة وموجعة له في المعركة الدائرة حاليا لتقييد سلطاته، تمهيدا لعزله.
وأفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، شبه الرسمية، أنه «قدم 100 نائب في مجلس الشورى الإسلامي مشروع قرار إلى هيئة رئاسة المجلس، لطرح أسئلة على رئيس الجمهورية الإسلامية تتعلق بشؤون البلاد»، وأضافت أن أسئلة النواب ستتمحور حول «أسباب عدم تنفيذ قانون مترو الأنفاق، والأسباب التي حالت دون تسمية وزير الرياضة والشباب في المهلة المحددة، وأمور أخرى تتعلق بقانون الحجاب في إيران».
ولمح بعض أعضاء البرلمان إلى إمكانية مساءلة نجاد بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه «المستفز».
ومن جانبه، قال علي نوري زاده، المحلل السياسي الإيراني ورئيس مركز الدراسات العربية - الإيرانية في لندن، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوة البرلمان لاستجواب الرئيس «خطوة تحذيرية لنجاد، وليس هناك قرار بعزله حتى الآن»، لأن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، «لا يريد استئصاله حاليا، بل إنه سيتحمله حتى نهاية ولايته في 2013».