قال محمد إبراهيم العلاقي، وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي، إن الهيئة التي يمثلها معنية بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي ربما يشكل فرقة كوماندوز لهذا الغرض. وأضاف العلاقي لـ«الشرق الأوسط» عقب مشاركته بجلسة المحكمة في لاهاي، أن المجتمع الدولي معنيّ أيضا بتنفيذ القرار، بعد أن أصبح العقيد معمر القذافي طريد العدالة جراء جرائم ضد الإنسانية.
وبشأن اندلاع حرب أهلية محتملة في طرابلس إذا دخلها الثوار، قال العلاقي: «نحن خرجنا في مظاهرات سلمية تعبر عن مطالب وحقوق، وتعرضنا للقمع، ثم نحن لسنا جيشا حتى يقال حرب أهلية، كما أن الأسلحة التي يحارب بها الثوار استولوا عليها من نظام القذافي وحاربوه بها، لقد أردناها بيضاء، ولكن هو الذي أرادها حمراء، وستعود بيضاء كما كانت». وزاد العلاقي قائلا: «أقول لليبيين في الداخل، دعونا ننبذ الانتقام والعنف، ولنبنِ ليبيا معا بالتسامح والحب، ونمنع الإخلال بالمؤسسات العامة ومنها مراكز الشرطة والمحاكم، خاصة أن العاصمة طرابلس قاب قوسين أو أدنى من التحرير».
من جهته، قال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي، إن مذكرة التوقيف بحق القذافي تشكل «غطاء لحلف شمال الأطلسي الذي حاول ولا يزال اغتيال العقيد الليبي»، مذكرا بأن بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة.
وبدوره، اعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أنه من الضروري محاكمة القذافي ومعاونيه، لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهامه، مشيرا إلى أن حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة.
ميدانيا استولى الثوار صباح أمس على مستودع كبير للذخيرة في منطقة صحراوية تبعد 25 كلم عن الزنتان جنوب جبال النفوسة، حيث وسعوا حضورهم في الأسابيع الأخيرة، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتشر الثوار الذين وصلوا نحو الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (7.00 ت.غ) من الشمال مع مدرعات، حول هذا الموقع حيث توجد عشرات المباني التي تضم مخازن أسلحة حين كانت القوات الموالية للعقيد القذافي تحاول إرسال تعزيزات إلى الجنوب.