عشية الحوار الوطني المقرر أن ينطلق في المنامة غدا، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار). ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكد الملك حمد خلال جلسة استثنائية لحكومة بلاده أن الأحداث التي مرت بها بلاده «خلقت جوا مأزوما واحتقانا غير مسبوقين، مما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف»، مضيفا أنه لا يمكن «أن نترك البلد نهبا لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله».
وتنص المادة السادسة من قرار تشكيل اللجنة أنه يجب على الحكومة عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها.