اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الاعتقالات التي تمت لعدد من مساعديه بسبب ما يزعم عن انتسابهم إلى مجموعة من المستشارين متهمين بتقويض النظام الإسلامي والتي تشير السلطات إليهم على أنهم «تيار منحرف» - وسيلة للضغط على حكومته.
وعلى الرغم من التزامه الصمت، فإنه أعلن أنه لن يسكت إذا تواصلت الاعتقالات. ونقل عن نجاد بعد جلسة الحكومة في طهران أمس «في ما يتعلق باعتقال (مساعديّ) سألتزم الصمت مثلما فعلت من قبل. لكن إذا استمرت موجة الاعتقالات لتشمل أعضاء حكومتي عندئذ سأتخذ إجراء وأدافع عن وزرائي».
وبعد أن اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء «للضغط على الحكومة»، حذر أحمدي نجاد بوضوح من أنه لن يقبل بالمساس بأقرب معاونيه.
وأضاف «إذا وصلنا إلى حد إلحاق أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني» من دون أن يوضح قصده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد تم إيقاف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة، بدوافع مختلفة في الأسابيع الماضية.
فقد تم توقيف عدد من المسؤولين من بينهم نائب وزير خارجية سابق هو محمد شريف مالك زاده الذي كاد تعيينه الأسبوع الماضي يؤدي إلى إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون.
من جهة أخرى، يواجه نائب الرئيس حميد بقائي إجراء قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية.