بعد 6 سنوات و4 أشهر على اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.. صدر القرار الاتهامي الذي انتظره اللبنانيون طويلا وأعده المدعي العام القاضي دانيال بلمار، وتم تسليمه إلى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، مرفقا بمذكرات توقيف لـ4 أفراد من حزب الله الذي رأى في أول رد فعل عبرت عنه وسائل إعلامه أن القرار «يثبت أن المحكمة مسيسة». وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن «قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية، وابقى على سرية أسماء المتهمين، لكن التسريبات توالت حيث أجمعت على أن المطلوبين الأربعة هم جميعا من المقربين من حزب الله.
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل الرئيس الحريري، أن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة والده «لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية». من جهته أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان لاحق أن الحكومة «ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار»، مشددا على أن «القرار ليس أحكاما نهائية، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته».