وافق الناخبون المغاربة، أمس، بنسبة كاسحة على مشروع دستور جديد طرحه العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاستفتاء، وهو أول دستور تولى صياغته خبراء مغاربة. وسيصبح الدستور ساري المفعول ابتداء من الأربعاء المقبل، بعد عرضه على المجلس الدستوري، الذي يفترض أن يبت فيه خلال أربعة أيام.
وبلغت نسبة المشاركة حسب وزارة الداخلية 60.3%. ومع إقرار هذا الدستور، بات مرجحا إجراء انتخابات سابقة لأوانها، تقول تكهنات، إنها ستكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحيث يفتتح العاهل المغربي برلمانا جديدا في الجمعة الثانية من أكتوبر، كما ينص الدستور. وطبقا للدستور الجديد على الملك أن يختار شخصية من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في مجلس النواب، لتشكيل حكومة جديدة، وستصبح هذه الشخصية محط الانظار باعتبارها أول «رئيس حكومة» في عهد الملك محمد السادس.