شهدت قضية التحرش الجنسي المرفوعة ضد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي ستروس - كان، أمس، منعطفا جديدا، تمثل في رفع الإقامة الجبرية عنه وبروز ثغرات في شكوى المرأة الغينية التي اتهمته بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها، الأمر الذي يهدد بانهيار القضية ويثير احتمال عودة ستروس -كان إلى الحياة السياسية في فرنسا وخوضه انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وقررت محكمة في نيويورك أمس رفع الكفالة التي فرضت على ستروس - كان بقيمة 6 ملايين دولار، لكنها أكدت أن الملف لم يغلق بعد. وأكد أحد محامي ستروس - كان أنه «ستتم تبرئة موكله»، فيما ذكر ممثلو الادعاء أن الضحية المفترضة لستروس - كان أدلت تحت القسم بـ«رواية مغلوطة» عن الاعتداء الجنسي المزعوم، وتعمدت ألا تذكر قيامها بتنظيف غرفة أخرى قبل أن تبلغ القائمين عليها بما حصل معها.