أقال الرئيس السوري بشار الأسد أمس محافظ حماه أحمد خالد عبد العزيز، بعد يوم على خروج أكبر مظاهرة فيها يوم «جمعة ارحل»، التي تعد أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية. ولم يفاجأ السوريون من سكان المدينة بهذا المرسوم، إذ سبقته حملة شائعات عن عدم رضا بعض الدوائر، لا سيما الأجهزة الأمنية، عن طريقة إدارة المحافظ عبد العزيز للأزمة في المدينة. واكتسب عبد العزيز إلى حد بعيد ثقة الأهالي، ومنحهم وعودا بالسماح لهم بالتظاهر السلمي، والتعهد بألا تقترب منهم قوات الأمن، مقابل الكف عن ترداد هتافات مسيئة لرأس النظام أو تدعو لإسقاطه.وهو ثالث محافظ يتم إقالته بعد محافظي درعا وحمص.
إلى ذلك، قال موظف حكومي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ عدة إجراءات لحماية الليرة السورية من الانهيار وسط الضغوط التي يواجهها النظام والنقص المريع في مدخلات العملات الصعبة التي كانت تحصل عليها من السياحة والتجارة. وكشف الموظف الحكومي أن الحكومة السورية تقوم باقتطاع 500 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات أميركية تقريبا)، من رواتب العاملين، من دون إبداء الأسباب الرسمية. إلا أنه أضاف أن هناك من أبلغ الموظفين بأن هذا الإجراء يتخذ لدعم الليرة السورية، وتحت مسمى «تبرع عفوي». وجاء ذلك في وقت أكد فيه ناشطون أن حصيلة قتلى «جمعة ارحل» ارتفعت إلى 28 شخصا في مدن سورية عدة، فيما تتابع القوى الأمنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غرب).
من جهتها، نددت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس بالأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية السورية في قمع المظاهرات. واعتبرت مسؤولة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسن أن «وعود الرئيس الأسد حول السماح بالتعددية الحزبية لا معنى لها لأن الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان».