قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين، أمس، بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين، أحدهم مواطن بحريني والآخران يحملان الجنسية الإيرانية، وذلك بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، كما تم تغريم كل منهم 10 آلاف دينار بحريني.
ووفقا لحكم المحكمة فإن «المحكوم عليهم (الإيرانيين حوكما غيابيا) أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية». غير أن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة المعنية هي إيران.
من جهة أخرى، انطلقت في المنامة أمس أولى جلسات حوار التوافق الوطني، بمشاركة المعارضة وسط توقعات تشير إلى أن الحوار سيواجه عقبات رئيسية خلال الجلسات المقبلة، خاصة أن جمعية الوفاق الإسلامية، المكون الرئيسي للشيعة بالبحرين، تصر على أن ينتج عن الحوار تلبية كافة مطالبها فيه.