بدأ الشارع المصري في الاتجاه نحو الهدوء النسبي مع استمرار الاعتصامات بميادين المحافظات، بعد أن اتخذت الحكومة المصرية والمجلس العسكري عددا من الإجراءات التي تهدف إلى امتصاص الأوضاع المحتقنة، منها ما شهدته وزارة الداخلية من حركة تنقلات أمس، شملت إحالة نحو 700 من قيادات الصف الأول إلى التقاعد, ووصفت بأنها حركة «تطهير ثورية» واعتبرت استجابة للضغوط الشعبية والسياسية.
وعلى الرغم من تسبب أنباء منسوبة إلى مصدر عسكري مسؤول، حول إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، في بعض الارتباك على صعيد الأجندة السياسية المصرية، على الرغم من التأكيد على بدء إجراء هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وفقا للإعلان الدستوري الذي أعلنه الجيش في شهر مارس (آذار) الماضي.. إلا أن القوى السياسية، ممثلة في «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» الذي يضم 28 حزبا، أيدت المطالب الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات 8 يوليو (تموز)، مؤكدة في ذات الوقت ثقتها بالمجلس العسكري (الحاكم)، مطالبين الأخير بتشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة، وتخلو من بقايا النظام السابق.
من جهة أخرى، أعلن المعتصمون عزمهم مواصلة الاعتصام الذي بدأوه الجمعة الماضي، في إطار احتجاجات على بطء محاكمات رموز النظام السابق وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودعا ائتلاف شباب الثورة الشعب المصري بجميع طوائفه إلى المشاركة في مظاهرة الجمعة المقبل تحت شعار «الإنذار الأخير»، في إشارة إلى مطالبة المجلس العسكري بضرورة تحقيق كافة مطالب الثورة.
على الصعيد نفسه، واصل الدكتور عصام شرف لقاءات تشاورية مكثفة لاختيار أعضاء حكومته في تشكيلتها الجديدة، وسط مطالب من القوى السياسية بضرورة أن تملك الحكومة الجديدة صلاحيات حقيقية، مستفتيا في الوقت ذاته «شباب الفيس بوك» على صفحته الخاصة، وسط مطالب بأن تكون بمثابة حكومة إنقاذ وطني.