فجر الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام في حكومة السودان الجنوبي باقان أموم مفاجأة من العيار الثقيل بتقديم استقالته من منصبه في الحكومة بعد أسبوع واحد من استقلال الدولة الوليدة، و5 أيام من تكليفه بالوزارة، في خطوة أثارت كثيرا من الجدل في العاصمة جوبا.
وأكد مكتبه نبأ الاستقالة لكنه نفى أن يكون استقال من منصبه كأمين عام للحركة الشعبية، الحزب الحاكم في الجنوب. وأشارت مصادر إلى أن أموم قدم استقالته لرئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت فيما مورست ضغوط شديدة عليه لإثنائه عن الاستقالة.
واشتهر أموم, وهو من أبرز القيادات الجنوبية، بمواقفه المتشددة حيال المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في شمال السودان، بقيادة الرئيس عمر البشير، وقاد ملف المفاوضات مع الحكومة السودانية حتى الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بقضايا ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وقد حرص بنفسه على تقديم برنامج مراسم إعلان الاستقلال في التاسع من الشهر الجاري.
وأصدر مكتب الأمين العام للحركة الشعبية بيانا صحافيا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أكد أن أموم استقال من الوزارة فقط. وقال السكرتير الصحافي عاطف كير «إن أموم استقال بالفعل», وأشار إلى أن «دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان نص على تفرغ أعضاء سكرتاريتها القومية بمن فيهم الأمين العام؛ للاضطلاع بمهامهم التنظيمية، إلا أن قيادته كلفته بالمنصب الوزاري لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وهو ما أفرز ميلاد الدولة الجديدة».
وأضاف «ليس صحيحا ما تم ويتم تداوله حول استقالته من منصبه كأمين عام للحركة الشعبية لتحرير السودان», وأكد أن باقان أموم يمارس مهامه كأمين عام للتنظيم لتهيئته لمرحلة التحول السياسي التي أفرزها ميلاد الجمهورية الجديدة وما يتبعها من تنافس بين قواها السياسية المختلفة. وسيعقد الأمين العام للحركة الشعبية، مؤتمرا صحافيا لتوضيح ملابسات وحيثيات استقالته من الجهاز التنفيذي، ولتوضيح رؤية الحركة الشعبية للمرحلة المقبلة.