رفضت دول مجلس التعاون الخليجي التصريحات التي أطلقها أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي تجاه البحرين والتي طالب فيها «المسلمين بفتح البحرين».
وأبدت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان لها أمس، رفضها التام للتصريحات «الاستفزازية والادعاءات الباطلة» التي وردت في خطبة الجمعة التي ألقاها جنتي تجاه مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، واعتبرتها «تدخلا سافرا غير مقبول» في الشؤون الداخلية للبحرين، و«مساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها».
جاء ذلك في مذكرة احتجاج رسمية لدول المجلس سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لسفير إيران لدى المملكة العربية السعودية سيد محمد جواد رسولي، خلال اجتماعه به في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض أمس.
وكان جنتي قد وصف الحوار الوطني القائم في البحرين بأنه غير مجد، قائلا: «يجب أن يفتح المسلمون هذا البلد». وقال خلال خطبة صلاة الجمعة إن الحوار الوطني في البحرين «يهدف إلى الإضلال»، وتابع أنه يجب أن «يحكم الإسلام في البحرين».
وأكدت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج أن «تصريحات جنتي تتعارض مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية، كما أنها تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ».
ودعت دول مجلس التعاون الحكومة الإيرانية والمسؤولين فيها إلى التوقف عن إطلاق «تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية» تجاه مملكة البحرين وشعبها، «لا تتناسب مع ما يربط دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية من مصالح إقليمية ودولية».