أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر قانونا جديدا لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي. وتحفظت القوى السياسية على عدد من مواد مشروع القانون الذي طرح للنقاش العام لكنه صدر دون الالتفات لتحفظاتهم، وفقا لهذه القوى.
وواجه المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف انتقادات واسعة لإصدار قوانين تنظم الحياة السياسية في البلاد من دون الرجوع للأحزاب، فيما بدأ «الاخوان المسلمون» أمس يلوحون بتنظيم مظاهرات مليونية وسط تحفظات من جانبهم على اصدار مبادئ حاكمة تطالب بها القوى السياسية قبل اصدار الدستور للحيلولة، على ما يبدو، دون انفراد محتمل للإسلاميين بوضع دستور جديد للبلاد، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس أنها تدرس، مع كثير من القوى السياسية والشعبية، القيام بمظاهرات مليونية يوم الجمعة بعد المقبل، في ميدان التحرير ومحافظات مصر كافة لـ«يسمع الجميع صوت الشعب». الى ذلك تؤدي حكومة شرف التي شهدت تعديلا واسعا شمل نحو 15 وزيرا, اليمين الدستورية اليوم، وبصورة غير متوقعة، رفضت لجنة اختارها المجلس العسكري في مصر لصياغة قواعد حاكمة للدستور إدراج أي نص حول دور للجيش يجعله يتمتع بالحماية داخل منظومة الحكم في المستقبل، بحسب ما قاله عضوان في اللجنة أول من أمس.