أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي قرر أن يقطع جولته الأفريقية ويعود إلى لندن بسبب الأزمة التي تمر بها بريطانيا، أسماء أعضاء لجنة التحقيق الذين سيعملون مع اللورد ليفينسون، والتي ستتضمن عددا من الأشخاص العاملين في حقل الإعلام وفي جهاز الشرطة، وبعضهم من أشد منتقديه مثل شامي شكرباتي رئيسة منظمة «ليبرتي». ووعد بأن يوسع مهام اللجنة ويعطيها صلاحيات إضافية حتى تنظر، ليس فقط في العلاقة بين أجهزة الشرطة والسلطة السياسية التنفيذية ووسائل الإعلام، وإنما أيضا في صحافة البث التلفزيوني والإعلام الاجتماعي الإلكتروني. كما قال أمام البرلمان إنه مستعد للاعتذار في حالة إدانة مساعده السابق اندي كولسون في فضيحة التنصت.
ويسلط تعيين شكرباتي في اللجنة بعض الضوء على تفكير كاميرون. وربما يريد أن يظهر شفافية غير مسبوقة، إذ إنه معروف عن شكرباتي أنها من أشد منتقدي الحكومة وتتخذ مواقف حادة وناقدة وغير مهادنة تجاه الكثير من القضايا التي تخص خروقات حقوق الإنسان من قبل الدولة. وبهذا يريد كاميرون بتعيينها، وتعيين آخرين معروفين بنزاهتهم الصحافية، أن يقول إنه لا يوجد عنده ما يخفيه ويتأكد أن لا يشير أحد بأصبعه إليه، عندما تتوصل اللجنة إلى استنتاجاتها، بأنه اختار أشخاصا مقربين إليه ولهذا جاءت النتيجة لصالحه، لو حدث ذلك.
وجاءت هذه التطورات خلال جلسة عاصفة بين الحكومة والمعارضة في البرلمان البريطاني بعد يوم من ظهور روبرت مردوخ، رئيس مجموعة «نيوز كوربوريشن» وابنه جيمس، الرئيس التنفيذي لـ«نيوز إنترناشيونال» المالكة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تدور حولها فضيحة التنصت.