وسط ردود فعل متباينة، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، في كلمة للمصريين، عقب أداء الوزراء الجدد في حكومته اليمين الدستورية، أمس، إنه طلب من وزير العدل تفعيل قانون الغدر، وهو قانون صدر عام 1952، وتمت بموجبه محاكمة رموز نظام الملك فاروق سياسيا. كما أعلن شرف موافقة وزير الداخلية، منصور العيسوي، على تعيين مستشار مدني له لحقوق الإنسان.
وتحفظت قوى سياسية على العودة لقانون الغدر، وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه بشكل شخصي يتحفظ على الإجراء، لأن قانون الغدر يمثل قانونا استثنائيا، وكان الأجدى معالجة خلل في القانون المصري الحالي، لافتا إلى أن الجماعة لا تزال تدرس الأمر. في حين رحب حقوقيون بالخطوة الأخيرة، معتبرين أنها تمثل سدا لثغرة في القانون الحالي.