في حين بدأت السلطات المصرية عملية تطهير سياسي يطال آلاف القيادات العامة والحكومية، قررت الحكومة الليلة الماضية العمل بقانون الغدر، الذي يتيح للسلطات القضائية محاكمة المتهمين بإفساد الحياة السياسية، بعد تعديله، كما قررت حل اتحاد العمال، وتعيين مجالس محلية شعبية بدلا من المجالس المنتخبة التي تم حلها قبل شهر، وكانت تضم في عضويتها نحو 50 ألف عضو من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وعما إذا كانت إجراءات التطهير الجديدة تتشابه، بطريقة ما، مع ما حدث مع حزب البعث العراقي بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قال مسؤول في مجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث بحق حزب البعث في العراق كان «اجتثاث البعث بأعضائه، بينما في مصر الأمر يختلف، حيث تم حل الحزب الوطني أولا بحكم قضائي لا علاقة للسلطات الحاكمة به, إضافة إلى ذلك، فإن إجراءات التطهير لا تستهدف منع كوادر الحزب الوطني من الحياة العامة، وإنما من العمل في مؤسسات الدولة».