قال البروفسور محمود شريف بسيوني، خبير الجرائم في هيئة الأمم المتحدة رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين، إن اللجنة ستفتح كافة ملفات القضايا التي حدثت في البلاد خلال فترة الأحداث، وأكد في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون، و«إذا كانت التجاوزات واضحة من دون شك، فستعلن في التقرير، سواء كانت شخصيات حكومية أو مدنية»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المملكة البحرينية «أظهرت استعدادا للسير في سيادة القانون». وبصفته أيضا رئيسا للجنة الدولية المكلفة التحقيق عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، كشف بسيوني، عن جرائم اغتصاب حدثت هناك، «كما تم استخدام أسلحة محرمة تسمى (دمدم) وأسلحة فسفورية».
مضيفا أن كل الدلائل تشير إلى أن العقيد الليبي تجب محاكمته دوليا على خلفية جرائم الحرب التي أدت، بحسب بسيوني، إلى قتل 15 ألف ليبي خلال 4 أشهر.
وفي ما يتعلق بالحالة السورية، طالب بسيوني بتدخل دولي وتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك، لافتا إلى أن الدول العظمى حريصة على اتخاذ أي إجراء تجاه سوريا، وأضاف «كثير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات أخرى تطالب بأن تكون هناك لجنة دولية للتحقيق».