في خطوة نحو تطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية، تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، 42 تعديلا دستوريا، اشتملت على قواعد مهمة ورئيسية، منها: إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني، وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر، كما كان عليه الحال في دستور عام 1952.
وتعليقا على هذه التعديلات قال الملك عبد الله الثاني في خطاب القاه بالمناسبة إن هذه التعديلات المقترحة «خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركن أساسي يتمثل في مشاركة شعبية أوسع، وفصل بين سلطات الدولة».