تعرض مكتب اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير (شباط) في البحرين، مساء أول من أمس، لاعتداءات «جسدية ولفظية» من قبل مئات من المحسوبين على المعارضة الشيعية، وهو ما تسبب في اتخاذ اللجنة قرارا بإغلاق مكتبها حتى إشعار آخر، مع مواصلة تحقيقاتها حتى تقديم تقريرها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويعود سبب غضب المعتدين على اللجنة إلى تصريحات صحافية نسبت لرئيس اللجنة البروفسور محمود شريف بسيوني، أشار فيها إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى ما يفيد بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، وهو ما دفع المئات إلى التوافد على مكتب اللجنة والاعتداء على أعضائها، احتجاجا على هذه التصريحات التي اعتبروها تبرئ الحكومة من المسؤولية بشأن الأحداث. وفي شأن آخر، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تعليقا على الأرقام التي تروج لها جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية، من شأن استحواذها على غالبية الناخبين في البحرين بقوله: «نحن غير معنيين بالنسب ولا نريد اللعب بالأرقام وهناك من يدعي أن نسبة تمثيله في الشارع تبلغ 65 في المائة، لكن إذا نظرنا للاستقالات التي حدثت سنجد أنها تمثل 26 في المائة من الكتلة الانتخابية».