وسط الجدل الدائر حاليا على الساحة السياسية المصرية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية التي يعدها مجلس الوزراء، قال مصدر مطلع: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، يرغب في تضمين وثيقة المبادئ الدستورية التي يجري التوافق عليها حاليا بواسطة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، مادة أساسية تتعلق بتحديد دور رئيسي للجيش المصري في المرحلة المقبلة، وتعطي الجيش حصانة لحماية مدنية الدولة على غرار النموذج التركي. كما طرح السلمي، لأول مرة، نصا في الوثيقة يتعلق بتضمين ميزانية القوات المسلحة كرقم إجمالي في موازنة الدولة.
يأتي ذلك بينما رفضت القوى السياسية ذات التوجه الإسلامي إصدار مثل تلك الوثائق واعتبرته مصادرة لحق الشعب في كتابة دستوره من خلال ممثليه في البرلمان المنتخب، وهددت باتخاذ خطوات للحيلولة دون ذلك.
وقال الدكتور عماد جاد، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (الليبرالي): إن مجلس الوزراء طرح وثيقة مبادئ دستورية وليست كما يقال «فوق دستورية»، هي مجرد مبادئ عامة تحدد أسس الدولة ولا يختلف عليها أحد، كما أنها تتضمن «قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد».
وقال المصدر الرسمي المطلع الذي طلب عدم تعريفه: إن وثيقة السلمي ومعظم الوثائق المقدمة لا تعطي الجيش الحصانة والدور اللذين يريدهما في المستقبل، ومن ثم فلن يتم تمريرها، مشيرا إلى رغبة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تطبيق النموذج التركي، وأن تنص الوثيقة على أن الجيش هو حامي الدستور والدولة.