مع استمرار قتل المدنيين واعتقال المئات من المعارضين والناشطين في سوريا، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المحتجين المناهضين له، بما في ذلك ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية، رغم اعتراضات دول بينها روسيا والصين وكوبا. ووافق مجلس حقوق الإنسان، غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل معارضة 4 أصوات وامتناع تسعة عن التصويت، على قرار يدين «بشدة، الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية» لحقوق الإنسان في سوريا.
وفي تطور لاحق قدمت دول أوروبية الى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على سوريا ويستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وفقا لما قاله دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بزيادة ميدانية مفاجئة لمدينة جاسم في محافظة درعا، في ثاني زيارة ميدانية إلى مناطق تشهد أشد المظاهرات الشعبية ضد النظام السوري. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من زيارة فورد هي «إظهار دعمنا للشعب السوري والتضامن معهم».
وفي اسطنبول، أعلنت قوى سورية معارضة تأسيس «المجلس الوطني».(تفاصيل ص 10 و11)