وصلت العلاقات التركية الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وتتوج ذلك بقرار أنقرة طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها وتجميد اتفاقيات التعاون العسكري. غير أن ما يجعل رد الفعل الإسرائيلي باردا على القرار التركي هو إبقاء الباب مواربا بعدم قطع تركيا للعلاقات بالكامل ودون رجعة. وحرصت حكومة بنيامين نتنياهو على الإشارة إلى أن تركيا «لم توصد الباب تماما وأبقت على مستوى معين من العلاقات، يتيح تصحيحها في المستقبل».
وجاء القرار التركي على لسان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، الذي أعلن عن سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، وذلك لرفضها تقديم اعتذار صريح عن اعتدائها على سفن أسطول الحرية في مايو (أيار) 2010، الذي قتل فيه 9 أتراك.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا موافقة على نشر قطع من الدرع الصاروخية التابعة لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.
وفي واشنطن، رحب البنتاغون، بالقرار التركي الذي يقضي، في مرحلة أولى، بنشر سفن حربية مزودة بأنظمة اعتراض للصواريخ في البحر المتوسط.