شهدت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وعدد من كبار معاونيه أمس، فيما يتعلق باتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي، تحميل شاهدي الإثبات الثامن والتاسع مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين لقيادات وزارة الداخلية أثناء ثورة 25 يناير. في الوقت الذي أشارت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البلاد تنتظر إصدار إعلان دستوري جديد لا يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسط مخاوف من تأثير ذلك الإعلان على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وكشفت مصادر حزبية عن أنه «تم بالفعل عرض مشروع إعلان دستوري جديد يحمل مبادئ دستورية حاكمة ولكنها غير ملزمة، ولكن المشروع لم يحدد موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، وأن ذلك المشروع الذي وضعه الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء «في انتظار تصديق المجلس العسكري، ومن المفترض أن يصدر قبل نهاية الشهر الحالي».. إلا أن مصدرا باللجنة المعنية بإصدار المشروع قال إن «هناك محاولة لإفشال إصدار الإعلان.. وإن هذه المحاولات من قوى صاحبة المصلحة في إجراء الانتخابات دون ضمانات».