أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن برنامج اقتصادي تنموي مدته 5 سنوات لدعم الأردن والمغرب، تمهيدا لانضمامهما إلى المنظومة الخليجية، في وقت تم التحفظ فيه على قيمة الدعم وموعد انضمام البلدين، وذلك لارتباط ذلك بانتهاء عمل لجنة شُكلت من قبل مسؤولين وخبراء من دول المجلس ومن المغرب والأردن لتحديد أشكال التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وكان اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد أمس في مدينة جدة السعودية، قد ناقش انضمام المغرب والأردن، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي عُقد في مدينة الرياض، وذلك بحضور وزيري خارجية البلدين.
وتضمن البيان الخليجي رفع توصية لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة 5 سنوات تستفيد منه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمغرب.
كان ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، قد أكد في بداية الاجتماع خلال كلمة ألقاها، أن انضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر موضوعا قديما جديدا بسبب التحديات والقواسم المشتركة والتلاصق الجغرافي.
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي، الذي شارك في الاجتماع أيضا، إن بلاده «حريصة على علاقة طيبة وتعاون قوي مع دول الخليج». وشدد بقوله للصحافيين: «إن بُعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا بوجه إقامة علاقات قوية».