في تطور جديد لمسار الأحداث في اليمن، فوض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نائبه، الفريق الركن عبد ربه منصور هادي، بإجراء حوار مع المعارضة بشأن تطبيق المبادرة الخليجية، والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد، هذا في وقت صعدت فيه المعارضة من احتجاجاتها المطالبة برحيل الرئيس صالح.
وكان الرئيس صالح أصدر أمس، قرارا جمهوريا، ينص على «تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية»، ونص القرار على تفويض منصور «بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا، والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة».
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» قال محمد قحطان، الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة: «القرار الذي صدر اليوم (أمس) باسم رئيس الجمهورية هو في جوهره رفض للمبادرة الخليجية بقرار جمهوري»، وأضاف: «ما سمعناه من تفويض الرئيس لنائبه بالحوار مع المعارضة حول المبادرة الخليجية لا يعنينا في شيء، وليس فيه ما يستحق التعليق عليه».