أعربت مصادر ليبية مطلعة عن تخوفها من أن تؤدي الخلافات التي نشبت بين حكام ليبيا الجدد، حول التمثيل في تشكيلة الحكومة الجديدة المؤقتة، إلى التأثير سلبا على محاولاتهم بسط الأمن والاستقرار في ليبيا. وأضافت المصادر أن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، أمهل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس، محمود جبريل، أياما إضافية لإعادة تسمية وزراء الحكومة، التي سيناط بها مهمة تنظيم انتخابات البرلمان خلال الثمانية أشهر المقبلة.
وسرب في العاصمة طرابلس، أمس، أنه جرى التداول في قائمة تضم أسماء 35 وزيرا رشحوا للحكومة المزمع الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن قطاعات من قيادات ثوار المدن، قدمت مقترحات لأسماء أخرى.
وبينما تم ارجاء الاعلان عن الحكومة الانتقالية «الى اشعار آخر»، قالت مصادر إن اقتراح جبريل لأسماء مرشحي الحكومة الجديدة، في اجتماع عقد أخيرا، أثار جدلا بين أعضاء المجلس الانتقالي والمجلس التنفيذي وقيادات من الثوار، وأن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق حول القائمة النهائية للحكومة، وتزامن مع ذلك اتهامات من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بسعي العلمانيين الليبيين للسيطرة على حقائب الحكومة الجديدة، وطلب قيادات من الثوار باستبعاد بعض الأسماء الأخرى ممن كان لهم صلة بالنظام الليبي السابق.