قال تقرير البنك الدولي للتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الربيع العربي سيترجم إلى مخاطر كبيرة في الدول المتأثرة بهذه الثورات، مشيرا إلى أن معدلات النمو انخفضت في كل من مصر وتونس بنسبة 3% بعد قيام الثورتين. وتوقع أن تعاود المعدلات النمو بنفس النسبة أو أكثر خلال عام أو عامين، لكن التحول السياسي سيكون له تأثير على فرص جذب الاستثمارات. وأوضح أنه في دول مثل المغرب والأردن فإن التوسع في البرامج الاجتماعية للاستجابة للمطالب الشعبية جاء على حساب برامج الإنفاق الاستثماري, لكن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر بالآثار السلبية للثورات.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو في المنطقة إلى 4.1% خلال عام 2011 بتحسن بلغ 0.5 في المائة من التوقعات التي أصدرها البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي. وقالت انجا أندرسون مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: «إن التقرير يسلط الضوء على أهمية ارتباط الحكم الرشيد ودور القانون في تحقيق تحفيز النمو على أرض الواقع».
وأضافت: «إذا نظرنا إلى نماذج لبلدان نجحت في التحول إلى الديمقراطية فإن الاستثمار كان العنصر الأساسي في دعم الاقتصاد». وأضافت أن استثمارات القطاع الحكومي فشلت في خلق فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط لضعف دور القانون وذهاب هذه الاستثمارات في مشروعات تحقق مصالح فئة معينة، وضربت مثالا لذلك في مشروعات بناء الأنفاق تحت الأرض التي بناها العقيد الليبي معمر القذافي لتحقيق مصالحه الشخصية.
وتوقع التقرير الذي أصدره البنك الدولي أمس أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو يبلغ 3.8% في عام 2012، وترجع هذه التوقعات المنخفضة إلى التباطؤ العام في الاقتصاد العالمي.