تحولت قضية التحقيقات في فضيحة اختلاس مصرفية بمبلغ 2.6 مليار دولار إلى معركة سياسية بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وخصومه السياسيين الذين يتهمونه ومساعديه بالتورط في هذه القضية.
وفي أحدث تطور في هذه القضية ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، أن محمود رضا خاوري، محافظ بنك «ملي إيران» الذي يعد أكبر البنوك الإيرانية المملوكة للدولة، قد فر إلى كندا بعد اعتقال الكثير من كبار المصرفيين الذين لهم علاقة بالقضية التي وصفت بأنها أكبر اختلاس في تاريخ إيران.
وخاوري يعد واحدا من بين 22 شخصا يتم التحقيق معهم من قبل المدعي العام الإيراني الذي يوجه اتهامات لبنك «ملي» بتسهيل الحصول على الأموال.
وتتركز اتهامات الاحتيال على رجل الأعمال الثري أمير منصور خسروي الذي قام بتزوير خطابات ائتمان بمساعدة مديري بنوك بارزين. وكان مسؤولون حكوميون قد حثوا مديري البنوك على المشاركة في عملية الاحتيال، حسب ما أعلنه موقع «مشرق نيوز» الإلكتروني الذي يتسم بمعارضته للرئيس الإيراني أحمدي نجاد. وهناك اتهامات لخسروي بأنه سوف يستخدم المبلغ الذي تم اختلاسه (2.6 مليار دولار) في إنشاء مصرف خاص يسمى «إريا بنك». وتزيد هذه القضية من الضغوط الملقاة على كاهل أحمدي نجاد، والتي تزايدت بعد المشاحنات العلنية في شهر أبريل (نيسان) الماضي مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، على خلفية الاستقالة القسرية لوزير الاستخبارات.