نجحت المعارضة السورية، أمس، في توحيد صفوفها لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت تشكيل مجلس وطني لها بهدف العمل من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. ودعت المعارضة التي تضم معظم أطياف السياسية السورية بما فيها الإخوان المسلمون والليبراليون، دول العالم للاعتراف بالمجلس الجديد، كما طالبت بـ«حماية دولية»، كشعار «غير قابل للمناقشة»، من أجل حماية المدنيين السوريين. وسمحت صيغة تم التوصل إليها خلال اجتماع ماراثوني عقد في إسطنبول استمر يومين، بإلغاء منصب الرئيس في المجلس، لصالح هيئة رئاسة جماعية يعتمد فيها مبدأ «المداورة». وأكد المراقب العام للإخوان المسلمين، رياض شقفة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة تريد الحماية الدولية «لأنه لم يعد مسموحا باستمرار النظام بما يقوم به من قتل وسفك لدماء الشعب السوري»، لكنه حرص على توضيح أن الحماية «لا تعني التدخل العسكري لأن الشعب السوري يرفض الاحتلال»، مشيرا إلى أن هذه الحماية يمكن أن تتضمن حظرا للطيران، كما يمكن أن تكون ضمن قرارات دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وخرج مئات السوريين، أمس، في «أحد انتفاضة الجامعات»، ليعلنوا دعمهم وتأييدهم للمجلس الوطني السوري ونصرة للرستن. ويُتوقع أن تتم الدعوة لمظاهرات واسعة يوم الجمعة المقبل، اطلق عليها «جمعة دعم المجلس الوطني» لحشد التأييد له في الداخل والخارج، ولحض الدول العربية والغربية على الاعتراف به.
من جهة ثانية أصبحت مدينة الرستن في محافظة حمص مدينة أشباح، بعد أن هجرها الآلاف من سكانها إثر سيطرة الجيش السوري عليها، وتعرضت المدينة لحملة عسكرية ضخمة قادتها القوات الموالية للأسد، وكان نتيجتها حصار المدينة وقطع الخدمات العامة. ونتيجة للقصف العشوائي هدمت عشرات البيوت وسقط مئات القتلى والجرحى، وهجر الآلاف منازلهم.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن سارية حسون ابن مفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون قتل في كمين على الطريق بين حلب وادلب. وقالت الوكالة إن «مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت بعد ظهر الأحد على اغتيال الدكتور محمد العمر أستاذ التاريخ في جامعة حلب بإطلاق النار عليه برفقة سارية حسون نجل المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون الذي قتل أيضا».