أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا أمس، عن تعديل وزاري محدود، أبقى فيه على وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما، واستحدث وزارة جديدة لتولي شؤون أكبر القضايا الإنسانية التي تؤرق الليبيين منذ بداية ثورة «17 فبراير (شباط)» الماضي، وهي قضية جرحى مواجهات الثوار والشعب ضد كتائب العقيد الليبي معمر القذافي طيلة أكثر من 7 أشهر.
واحتفظ محمود جبريل برئاسة الحكومة المؤقتة (المجلس التنفيذي) وبحقيبة الخارجية، كما احتفظ علي الترهوني «بحقيبة المالية والنفط مؤقتا»، إلى حين عودة اختصاصات النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط عند تفعيلها «في غضون أسبوع».
ومع التعديل الجديد، يصبح عدد الحقائب الوزارية في حكومة تسيير الأعمال 15 حقيبة، بعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء ومنصب وزير الثقافة والمجتمع، واستحداث وزارة الشهداء والجرحى، في أعقاب انتقادات شديدة تعرض لها وزير الصحة ناجي بركات بسبب هذا الملف.
وفيما أعلنت مصادر ليبية، وقوع معارك طاحنة في سرت معقل الزعيم الليبي الهارب معمر القذافي، قال عبد الجليل امس ان اعلان تحرير ليبيا يتوقف على الاستيلاء على سرت.